وقال ترامب، قبيل مغادرته إلى ولاية نورث داكوتا على متن طائرته الجديدة "إير فورس وان"، إن "نزع السلاح النووي من إيران يسير على نحو جيد"، مضيفًا: "لقد عقدوا اجتماعات جيدة للغاية، وسنرى ما سيحدث"، مشيرًا إلى أن واشنطن "تتفاهم بشكل جيد جدًا" مع طهران رغم الضربات التي وجهتها لها سابقًا.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه التحركات الدبلوماسية في المنطقة، بعد مرور 14 يومًا على توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وسط جهود لدفع تنفيذ بنود الاتفاق واحتواء التوترات المرتبطة به.

وفي هذا السياق، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع مبعوثي الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، آخر مستجدات المحادثات الأميركية الإيرانية، إضافة إلى تطورات الأوضاع الإقليمية وملف وقف إطلاق النار في لبنان.

من جانبه، أكد كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، أن الاجتماعات الحالية تندرج ضمن تنفيذ الالتزامات الواردة في مذكرة التفاهم، مشددًا على أن طهران لن تدخل في مفاوضات جديدة قبل تنفيذ الشروط المتفق عليها.

في المقابل، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، وجود أي خطط لعقد لقاءات مباشرة مع الجانب الأميركي في الدوحة، موضحًا أن المحادثات تقتصر على المسؤولين القطريين وتركز على الجوانب التنفيذية للمذكرة.

بدوره، أكد نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس أن المحادثات الفنية مع إيران تستند إلى جولات التفاوض السابقة، مشيرًا إلى أن واشنطن تسعى إلى اتفاق طويل الأمد، شريطة التزام طهران بالترتيبات التي تضمن استقرار الاتفاق.

وحظي مشروع القانون، الذي قدّمه عضو الكنيست تسفيكا فوغل من حزب "عوتسما يهوديت"، بتأييد 50 عضو كنيست مقابل معارضة 36، فيما دعم حزب "شاس" المشروع، بينما تغيب أعضاء "يهدوت هتوراه" عن جلسة التصويت.

وينص المشروع على حظر استخدام مكبرات الصوت في دور العبادة دون الحصول على تصريح مسبق، مع منح الشرطة صلاحيات لوقف استخدام المنظومات الصوتية ومصادرتها عند الاشتباه بمخالفة شروط الترخيص، إلى جانب فرض غرامات تصل إلى 50 ألف شيكل على المخالفين.

ورحب وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بإقرار المشروع، معتبرًا أنه يهدف إلى تعزيز ما وصفه بـ"الحوكمة" والحد من الضجيج، في حين أكد مقدم المشروع أن القانون يطبق معايير الضجيج على جميع دور العبادة والمنشآت دون استثناء.

في المقابل، اعتبر معارضو المشروع أن التشريع يستهدف عمليًا المساجد والأذان، مؤكدين أن القوانين القائمة كافية لمعالجة مخالفات الضجيج، وأن سن قانون خاص في هذا السياق يشكل مساسًا بحرية العبادة وتمييزًا بحق المواطنين العرب.

ويعد إقرار المشروع بالقراءة التمهيدية المرحلة الأولى من مسار التشريع، إذ سيحال إلى اللجنة المختصة قبل عرضه على القراءات الثلاث اللازمة لإقراره بصورة نهائية.

وأفاد رئيس مجلس قروي الرشايدة، بكر رشايدة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن مسلم خليل رشايدة (45 عامًا) بعد اقتحام منزله وإخضاعه للتفتيش.

وأشار إلى أن المعتقل كان قد تعرض قبل أيام لاعتداء من قبل مستعمرين أثناء رعيه أغنامه في محيط القرية، ما أدى إلى إصابته برضوض وجروح.

وأوضح المصدر أن إدارة حركة المسافرين باتت تتولاها الإدارة المدنية الإسرائيلية، بعد أن كانت تخضع لضباط في الجيش، مشيراً إلى تجهيز القسم الجديد بمنشآت سريعة التركيب وأجهزة تفتيش وموظفين إسرائيليين لإجراء عمليات الفحص الأمني للمغادرين والقادمين.

وبحسب المصدر، فإن الآلية الجديدة تُبقي على العدد المحدود للمسافرين، إذ لا يتجاوز 85 شخصاً يومياً، معظمهم من مرافقي المرضى، رغم وجود آلاف الحالات التي تحتاج إلى العلاج خارج القطاع.

وتؤكد وزارة الصحة في غزة أن نحو 20 ألف مريض وجريح ينتظرون الإجلاء الطبي العاجل، في ظل استمرار القيود الإسرائيلية ونقص الخدمات الطبية داخل القطاع، فيما تواصل منظمات دولية المطالبة بزيادة أعداد المرضى المسموح لهم بالمغادرة.

وأشار المصدر إلى أن إنشاء معبر أفراد داخل كرم أبو سالم قد يكون جزءاً من ترتيبات إسرائيلية أوسع، سواء لتهيئة البنية التحتية لمشروع "المدينة الإنسانية" في رفح، أو لتسهيل عمليات تهجير السكان مستقبلاً، وهي مخاوف يرفضها الفلسطينيون وتثير انتقادات حقوقية واسعة.

وفي سياق متصل، رجّح المصدر أن يكون الاستغناء عن خدمات المليشيا المسلحة مرتبطاً بترتيبات أمنية جديدة تتضمن نشر "قوة استقرار دولية" في المناطق العازلة، ما قد ينهي وجود تلك المجموعات المسلحة في المناطق الحدودية.

وتزامناً مع بدء تطبيق الآلية الجديدة، تداول ناشطون فلسطينيون تحذيرات للمسافرين من تعرض بعض العائدين إلى قطاع غزة لمصادرة مقتنيات شخصية، بينها هواتف محمولة ومصاغ ذهبي، إضافة إلى السماح بإدخال حقيبة واحدة فقط لكل مسافر، داعين إلى تجنب حمل مقتنيات ثمينة أثناء السفر.

وشهدت ساحة المصلى نصب منصة رئيسية لوضع النعش ونعوش الأشخاص الذين لقوا حتفهم في الهجوم ذاته، فيما أُحيطت المنطقة المحيطة بالمنصة بكتل خرسانية، مع فرض إجراءات أمنية مشددة وقيود على الوصول إليها.

كما جرى تركيب نظام تبريد في ساحة المصلى للتخفيف من تأثير درجات الحرارة المرتفعة على المشاركين في مراسم التشييع، في إطار الاستعدادات لاستقبال أعداد كبيرة من المشيعين.

ومن المقرر أن تُقام مراسم تأبين رسمية دولية يوم الجمعة المقبل، بمشاركة رؤساء دول ومسؤولين كبار وقادة دينيين، فيما يُتوقع أن تنطلق مراسم التشييع الشعبية يوم السبت الموافق 4 تموز/ يوليو، حيث يبدأ استقبال الوفود والمشاركين اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا في مصلى الإمام الخميني، للوقوف دقيقة صمت وتقديم واجب العزاء.

وبحسب ما أعلنته السلطات الإيرانية، يُخطط لدفن الجثمان في 9 تموز/ يوليو في مرقد الإمام الرضا بمدينة مشهد، عقب انتهاء مراسم التشييع والتأبين الرسمية.

وبحسب التقرير، فإن الولايات المتحدة أطلقت خلال ربيع العام الجاري خطة عسكرية حملت اسم "مشروع الحرية"، تضمنت تحريك أكثر من مئة طائرة عسكرية انطلقت من قواعد وسفن أمريكية في الشرق الأوسط بهدف ضمان مرور السفن عبر مضيق هرمز، إلا أن العملية اصطدمت برفض سعودي للمشاركة أو توفير التسهيلات العسكرية المطلوبة.

وذكرت الصحيفة أن الرفض السعودي دفع واشنطن إلى إلغاء العملية بعد ساعات من إطلاقها، فيما نقلت عن مسؤولين مطلعين أن البيت الأبيض لوّح بحرمان المملكة من تسليم صواريخ اعتراضية تحتاجها للتعامل مع الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية إذا لم تعدل موقفها.

وأشارت المصادر إلى أن السعودية تراجعت لاحقاً عن موقفها، إلا أن مسؤولين أمريكيين اعتبروا أن الضرر السياسي وقع بالفعل، موضحين أن الإدارة الأمريكية تدرس حالياً تقليص وجودها العسكري داخل المملكة وإعادة توزيع قواتها في المنطقة.

ورأت الصحيفة أن هذه الأزمة كشفت عن شرخ غير مسبوق في العلاقة الأمنية التي شكلت لعقود أحد أعمدة الترتيبات الأمريكية في الخليج، لافتة إلى أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تجنب خلال جولته الخليجية الأخيرة زيارة السعودية، واكتفى بزيارة الإمارات والكويت والبحرين، وهو ما أثار استياءً داخل الرياض، وفق مصادر مطلعة.

كما نقل التقرير أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رفض المشاركة في قمة مجموعة السبع احتجاجاً على طريقة تعامل واشنطن مع الحرب ضد إيران، رغم أن الرواية الرسمية السعودية عزت الغياب إلى التزامات مسبقة.

وفي المقابل، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي أن العلاقات الأمريكية السعودية "ممتازة"، وقالت إن الرئيس ترامب يستمع إلى شركائه الإقليميين لكنه يتخذ قراراته وفق ما يعتبره مصلحة للشعب الأمريكي، بينما امتنع البنتاغون عن التعليق.

ووفق الصحيفة، فإن الخلاف بين الطرفين تعمق بسبب اختلاف المقاربة تجاه إيران؛ إذ مارست السعودية ودول خليجية ضغوطاً مبكرة على الإدارة الأمريكية لتجنب التصعيد العسكري والعودة إلى المسار الدبلوماسي، محذرة من أن أي محاولة لإسقاط النظام الإيراني قد تؤدي إلى إغلاق مضيق هرمز وإحداث اضطرابات واسعة في أسواق الطاقة.

وأضاف التقرير أن الرياض ودولاً خليجية أعلنت منذ البداية رفض استخدام قواعدها أو مجالها الجوي لتنفيذ هجمات ضد إيران، غير أن اندلاع الحرب لاحقاً وتعرض منشآت ومراكز طاقة في الخليج لهجمات صاروخية ومسيرات إيرانية رفع مستوى المخاوف الإقليمية.

وفي سياق متصل، ذكرت الصحيفة أن السعودية اشتكت لواشنطن من أن الضربات التي نفذتها الإمارات ضد إيران رفعت من احتمالات تعرض البنية التحتية للطاقة في الخليج لهجمات انتقامية، وطالبت الإدارة الأمريكية بالضغط لوقف تلك العمليات والانضمام إلى المساعي الدبلوماسية.

كما ضغطت الرياض، بحسب مسؤولين عرب، من أجل رفع الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية والعودة إلى طاولة المفاوضات، خشية أن يؤدي خنق التجارة الإيرانية إلى تعطيل مسارات شحن حيوية.

وأوضحت الصحيفة أن إعلان ترامب المفاجئ عن "مشروع الحرية" مطلع أيار/مايو فاجأ دول الخليج، إذ تضمن تحريك قطع بحرية وطائرات مقاتلة ومسيرات وأنظمة مراقبة لتأمين الملاحة في هرمز، لكن السعودية اعتبرت أن العملية قد تستفز إيران وتؤدي إلى تصعيد واسع.

وأشارت إلى أن ولي العهد السعودي أبلغ ترامب خلال اتصالات مباشرة أن المشروع ينبغي إعادة النظر فيه، قبل أن تشهد المنطقة لاحقاً هجمات إيرانية على سفن تجارية ومنشآت طاقة ومرافق عبور نفطي.

وقالت الصحيفة إن السعودية تواصلت لاحقاً مع إيران بالتوازي مع تعزيز التنسيق الدفاعي مع باكستان، التي لعبت دوراً في جهود الوساطة لإنهاء الحرب.

ونقلت عن الأمير تركي الفيصل قوله إن القيادة السعودية اختارت تجنب الانجرار إلى الحرب رغم الضغوط، حفاظاً على أمن المواطنين والمنشآت.

وختم التقرير بالإشارة إلى أن الولايات المتحدة تدرس إعادة تموضع قواتها باتجاه الدول التي دعمت عملياتها بصورة أكبر خلال الحرب، بما يشمل إسرائيل والأردن، مع التأكيد على أن هذه الخطط لا تزال في مراحلها الأولية ولم تُتخذ بشأنها قرارات نهائية.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ألون في مؤتمر هرتسليا المنعقد وسط إسرائيل.

وقال ألون: “لقد خضنا حرباً طويلة على قطاع غزة كان من الممكن إنهاؤها قبل عام على الأقل، ودفعنا ثمناً باهظاً من الدماء والعنف لم يكن ضرورياً دفعه”.

واعتبر أن إسرائيل كان بإمكانها إعادة أسرى إسرائيليين أحياء من قطاع غزة، لولا سياسات حكومة نتنياهو.

وأضاف: “كان بالإمكان تحقيق النتائج نفسها، أو على الأقل تجنب الإخفاقات، مثل نزع سلاح حماس، لكننا دفعنا ثمناً باهظاً من الجنود والرهائن والأموال لم يكن ضرورياً”.

وتابع، وفق ما نقلته صحيفة “هآرتس”، أن نحو 40 رهينة أُخذوا أحياء وقتلوا في الأسر، مؤكداً أن المفاوضات كان يمكن أن تفضي إلى إعادتهم أحياء، فيما قُتل بعضهم بنيران الجيش الإسرائيلي.

واعتبر ألون أن الحكومة فضّلت اتفاقات جزئية على اتفاق شامل، ما أتاح استمرار الحرب.

وانتقد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، قائلاً إنه عارض بعض الاتفاقات في مراحل مختلفة، ولا يستحق الفضل في عودة جميع الرهائن.

وتابع أن “خوض حرب استراتيجية لأكثر من عامين حتى أُجبرت الإدارة الأمريكية على إنهائها، لم يكن المسار الأمثل بالنظر إلى الثمن الباهظ الذي دُفع”.

وخلال حرب الإبادة على قطاع غزة التي بدأت في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شهدت مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار عدة جولات بوساطة قطرية ومصرية وأمريكية.

واتهمت عائلات أسرى إسرائيليين حكومة بنيامين نتنياهو مراراً بإعطاء الأولوية لاستمرار العمليات العسكرية على حساب التوصل إلى اتفاق يعيد ذويهم.

وتوصلت إسرائيل وحركة “حماس” خلال الحرب إلى عدة اتفاقات لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، فيما تعثرت جولات تفاوض أخرى وسط تبادل الطرفين الاتهامات بشأن المسؤولية عن ذلك.

وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، دخل اتفاق لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد أشهر من جولات تفاوض متقطعة.

ورغم الاتفاق، تواصل إسرائيل حربها عبر قتل وإصابة فلسطينيين بصورة شبه يومية، إلى جانب تقييد إدخال المساعدات الإنسانية.

وأسفرت الحرب عن استشهاد أكثر من 73 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد على 173 ألفاً، فضلاً عن دمار واسع طال معظم البنية التحتية المدنية، وفق معطيات فلسطينية.

وأوضح دودين خلال مؤتمر صحافي في الخليل أن الاحتلال أقام خلال الفترة الأخيرة بؤرًا استيطانية جديدة، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين، والتي تجاوزت المئات داخل المحافظة.

وفيما يتعلق بالمسجد الإبراهيمي، أدان دودين استمرار أعمال التغيير في سقفه، معتبرًا أنها تأتي ضمن مساعٍ لفرض سيطرة كاملة على الحرم وتغيير معالمه، مشيرًا إلى استمرار هذه الأعمال لعدة أيام متتالية.

وأضاف أن السلطات الإسرائيلية تمضي في إجراءات تهدف إلى فرض وقائع جديدة داخل المسجد، تشمل التحكم بالمرافق والخدمات، إلى جانب قيود على رفع الأذان خلال الأيام الماضية.

كما أشار إلى وجود خطة محلية بالتعاون مع مؤسسات المدينة لتعزيز الوجود الفلسطيني في المسجد، والعمل على نقل هذه الانتهاكات إلى المحافل الدولية للضغط من أجل وقفها.

وفي ملف المياه، لفت دودين إلى أن الاحتلال يقلص كميات المياه الواردة إلى المحافظة ويقيّد مصادرها، ما يفاقم الأزمة، خصوصًا مع اقتراب فصل الصيف، مؤكداً أن الجهات المحلية تعمل على الحد من تداعيات هذا النقص.

وقالت الرئاسة: إن هذه المخططات تمثل تصعيداً خطيراً وإمعاناً في سياسة الضم والاستيطان، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وإصراراً من حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة على تدمير أي فرصة لتحقيق السلام والاستقرار.

وأضافت، أن حكومة الاحتلال تواصل سياسة فرض الوقائع بالقوة على الأرض الفلسطينية، في تحدٍ سافر لإرادة المجتمع الدولي، وسعي إلى نسف حل الدولتين وتقويض جميع الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الاحتلال.

وأكدت الرئاسة، أن جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعية وباطلة بموجب القانون الدولي، وتعد انتهاكاً فاضحاً لقرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، ولن تمنح الاحتلال أي حقوق أو سيادة على الأرض الفلسطينية، ولن تغير الوضع القانوني والتاريخي للأراضي المحتلة.

وحمّلت الرئاسة الفلسطينية، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لاستمرار سياساتها الاستيطانية والعدوانية، وعن أي تصعيد قد تشهده المنطقة نتيجة إصرارها على تحدي الشرعية الدولية، مطالبة المجتمع الدولي، وفي مقدمته الإدارة الأميركية، بالتحرك الفوري واتخاذ إجراءات رادعة وملموسة لإجبار حكومة الاحتلال على وقف جميع أنشطتها الاستيطانية، وإلزامها احترام القانون الدولي.

وأكدت أن الشعب الفلسطيني سيبقى ثابتاً على أرضه ومدافعاً عن حقوقه الوطنية المشروعة، وأن الاحتلال والاستيطان إلى زوال، وأن تجسيد استقلال الدولة الفلسطينية ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، سيبقى الخيار الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

وجاء في البيان الصادر عن الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF)، ومجموعة التفاوض المشتركة (JNG)، التي تمثّل أصحاب العمل في قطاع الشحن، أن: "هذا القرار يقرّ بالمخاطر المستمرة والكبيرة التي تهدد حياة البشر، فضلا عن الوضع المتطور بسرعة في المنطقة".

وينطبق هذا التصنيف فقط على السفن المملوكة لشركات موقّعة على الاتفاقيات الجماعية لـ"منتدى التفاوض الدولي" (IBF)، وهي اتفاقيات تغطي ما يقرب من 15 ألف سفينة حول العالم، وفق المنتدى.

ويحصل البحارة المشمولون بهذه الاتفاقية الجماعية، والذين يعملون على متن سفن تبحر في هذه المناطق، على أجر مضاعف، كما يحق لهم رفض الإبحار في تلك المناطق وطلب العودة إلى بلدانهم على نفقة مالك السفينة.

وكان منتدى التفاوض الدولي (IBF) قد صنّف مضيق هرمز لأول مرة منطقة خطر حرب في الخامس من آذار/ مارس، بعد 4 أيام من أول هجوم على سفن كانت تحاول عبور المضيق.

وقد تأثرت السفن التجارية بشدة جراء الحرب على إيران منذ الأول من آذار/ مارس، حين أغلقت طهران المضيق ردا على الضربات الأميركية والإسرائيلية.

وأسفر الصراع عن مقتل ما لا يقل عن 14 بحارا، ووقوع أكثر من 40 سفينة تحت الهجوم منذ بدء الحرب. ووقعت أحدث الهجمات في 25 و27 حزيران/ يونيو، ما دفع بالمنظمة البحرية الدولية (IMO) إلى تعليق خطة قصيرة الأمد لإجلاء 11 ألف بحار عالقين في منطقة الخليج.

وجرت مناقشة تصنيف المنطقة منطقة حرب خلال اجتماع عُقد الأسبوع الماضي، وذلك قبل الهجوم الذي استهدف سفينة يوم الخميس، الموافق 25 حزيران/ يونيو.

وصرّح مصدر مطلع على المناقشات لوكالة "فرانس برس": "لو لم تتعرض السفن للاستهداف في يومين منفصلين منذ الخميس الماضي، ولو تمت عمليات الدخول والخروج من دون حوادث، لكان من المرجح أن يطرأ تغيير هذا الأسبوع".

كما قال المصدر إن اللجنة المشتركة المسؤولة عن تحديد تصنيف "منطقة الحرب" كانت قد علقت اجتماعاتها الأسبوعية في أوائل أيار/ مايو، عندما اتضح أن الوضع في المضيق لا يشهد تحسنا.

يأتي قرار العليا بعد نحو شهر على انتخاب رابيلو لمنصب مراقب الدولة، بعد حصوله على تأييد 61 عضو كنيست مقابل 57 لمنافسه قاضي المحكمة العليا السابق يوسف إلرون.

وكانت المحكمة قد بدأت الأحد النظر في الالتماسات المطالبة بإلغاء انتخاب رابيو مراقبا للدولة، على خلفية ادعاءات بخرق سرية التصويت في الكنيست، بعدما رفض رئيس الكنيست أمير أوحانا مقترح القضاة إجراء تصويت جديد وسري على المنصب.

وأصدرت الأسبوع الماضي أمرا احترازيا يلزم الكنيست ورئيس الحكومة نتنياهو والليكود بتقديم أسبابهم لعدم إلغاء انتخاب رابيلو، في أعقاب الشبهات المتعلقة بانتهاك سرية التصويت.

وانتخب رابيلو في جولة ثانية من التصويت، علمًا أنه في الجولة الأولى حصل منافسه إلرون على 60 صوتا مقابل حصول الأول على 57 صوتا، وبما أن عدد الأصوات لم يصل إلى 61 على الأقل يتم التصويت والحسم من خلال جولة ثانية.

وفي الجولة الثانية، طلب من أعضاء كنيست في الليكود توثيق تصويتهم لرابيلو، رغم أن المستشارة القانونية للكنيست حظرت إدخال الهواتف إلى خلف الستار خلال التصويت السري، بحسب ما أوردت الالتماسات. ورغم ذلك، وثق عدد من أعضاء الكنيست من الائتلاف ومعظمهم من الليكود، تصويتهم.

وتضم قائمة الملتمسين نقابة المحامين، والحركة من أجل جودة الحكم، وكتلتي "كاحول لافان" و"ييش عتيد"، وعضوة الكنيست نعما لازيمي من "الديمقراطيين". كما انضم إليهم قاضي المحكمة العليا المتقاعد يوسف إلرون، الذي كان مرشحا للمنصب.

وقال الملتمسون، إن تعيين رابيلو باطل بسبب المس بسرية التصويت، التي وصفوها بأنها "قلب الاختيار الحر". واعتبروا أن السرية منصوص عليها في قانون أساس مراقب الدولة، ولذلك يتعين إجراء انتخابات جديدة للمنصب.

وقال كاتس خلال مراسم تأبينية للجنود الذين قتلوا في الحرب مع لبنان في العام 2006 “سيبقى الجيش الإسرائيلي في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة لفترة غير محدودة، من أجل حماية سكاننا وبلداتنا من العناصر الجهادية”.

وشدد كاتس “لن ننسحب من المناطق الأمنية”.

وحذر كاتس طهران مجددا من أنها ستتعرض “بكل قوة” لضربات في حال هاجمت القوات الإسرائيلية التي تقاتل في لبنان.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد الثلاثاء أن قواته ستبقى في لبنان ما دام حزب الله المدعوم من إيران، يشكل تهديدا لسكان شمال إسرائيل.

ويؤكد قادة إسرائيل أن قوات الجيش لن تقوم بأي انسحاب إلا بعد نزع سلاح حزب الله من لبنان.

وقُتل في الجانب الإسرائيلي 38 جنديا ومتعاقد مدني.

وفي سوريا، وسعت إسرائيل انتشار قواتها في جنوب سوريا الى جبل الشيخ وأبعد من المنطقة العازلة المنزوعة السلاح في الجولان، عقب سقوط حكم بشار الأسد في 2024.

أما في غزة، فتسيطر إسرائيل على نحو 70 في المئة من مساحة القطاع وهي لم توقف ضرباتها بشكل كامل رغم اتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت محافظة القدس بأن المستوطنين أقاموا البؤرة بعد أن شرعوا بنصب بيوت بلاستيكية، ومنشآت زراعية على بعد نحو 100 متر من مساكن الفلسطينيين، وذلك بعد أيام من مدّهم خط مياه مرّ بين منازل التجمع، في تصعيد يهدف إلى التضييق على السكان البدو، ومحاصرة مناطق رعي الأغنام، وفرض وقائع استيطانية جديدة في المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أن المستوطنين أقدموا على قطع المياه عن التجمعات البدوية، الرابضة شرق القدس 6 مرات خلال شهر واحد.

وقرية الخان الأحمر التي تقع على بعد نحو 16 كيلومترا على طريق القدس–أريحا، تكتسب أهمية إستراتيجية خاصة لوقوعها في المنطقة التي تربط شمالي الضفة الغربية بجنوبيها، وتبلغ مساحتها نحو 40 دونما، وتحيط بها عدة بلدات منها عناتا والعيسوية والعيزرية.

وتتلاقى أوامر الإخلاء التعسفية للخان الأحمر مع إيداع مخطط استيطاني يحمل الرقم (1627/7)، ويُعرف باسم "حي شامي"، الذي يستهدف أراضي بلدة أبو ديس على مساحة تُقدّر بنحو 169.9 دونما، ويهدف فعليا إلى تحويل أراضٍ زراعية ومفتوحة إلى حي سكني حضري مكتظ، بكثافة عمرانية تصل إلى 12 وحدة سكنية لكل دونم، وبارتفاعات تصل إلى 6 طوابق.

وأظهرت المعطيات أنه منذ اندلاع الحرب، استشهد أكثر من 260 صحفيًا وصحفية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما اعتُقل واحتُجز أكثر من 240 صحفيًا من مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية.

وأكدت مؤسسات الأسرى أن 42 صحفيًا لا يزالون يقبعون في سجون الاحتلال، بينهم 14 صحفيًا من قطاع غزة، فيما يواصل الاحتلال احتجاز نحو 20 صحفيًا وصحفية رهن الاعتقال الإداري، دون توجيه لوائح اتهام بحقهم.

وأشارت المؤسسات إلى استمرار جريمة الإخفاء القسري بحق الصحفيين نضال الوحيدي وهيثم عبد الواحد من قطاع غزة، اللذين لا يزال مصيرهما مجهولًا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وفي سياق الانتهاكات داخل السجون، استشهد الصحفي الأسير مروان حرز الله في آذار/مارس 2026، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، بحسب مؤسسات الأسرى.

كما صعّد الاحتلال من إجراءاته بحق الصحفيين في مدينة القدس المحتلة، حيث فرض الحبس المنزلي على عدد من الإعلاميين، بينهم سمية جوابرة وبيان الجعبة، إلى جانب إصدار أوامر إبعاد بحق عشرات الصحفيين، لا سيما عن المسجد الأقصى المبارك.

وأكدت مؤسسات الأسرى أن الصحفيين المعتقلين يواجهون، شأنهم شأن باقي الأسرى الفلسطينيين، ظروف اعتقال قاسية تشمل التعذيب والتجويع، والحرمان من العلاج، والإذلال، والعزل، ومختلف أشكال القمع المنهجي، في ظل مطالبات متواصلة للمجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بالتحرك لحمايتهم وضمان الإفراج عنهم، ومحاسبة الاحتلال على الانتهاكات المرتكبة بحقهم.

وقال مراسل "وفا" في الخليل، إن عددا من المستعمرين من بؤرة استعمارية أقيمت على أراضي المواطنين وممتلكاتهم في واد سعير قبل عام ونصف تقريبا، أغلقوا طرق واد سعير، وخطّوا شعارات عنصرية معادية على الجدران في المنطقة.

ويتعرض المواطنون من عائلة الشلالدة الذين يقطنون واد سعير، لاعتداءات قوات الاحتلال والمستعمرين المتواصلة، والتي تشمل عمليات اقتحام، واعتداء على المنازل والممتلكات، والأراضي الزراعية، إلى جانب منعهم من الوصول إلى أراضيهم، وفلاحتها.

وذكرت محافظة القدس أن عناصر من شرطة الاحتلال اعتدت على مشيعي جنازة الشاب حسين عيسى عند باب الأسباط، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط تجاههم.

وقال المدير الإقليمي للمنظمة في أوروبا، هانز كلوغ، إن موجة الحر الحالية ليست سوى "بروفة" لما هو قادم، مشيراً إلى أن أوروبا تشهد احتراراً يزيد على أكثر من ضعفي المعدل العالمي، وأن موجات الحر أصبحت أكثر تكراراً وشدةً واستمراراً.

وأضاف أن عدم الاستعداد لمواجهة هذه الظواهر يؤدي إلى ارتفاع أعداد الوفيات والخسائر البشرية.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قد أعلن أن موجة الحر تسببت حتى الآن في أكثر من 1300 وفاة زائدة.

وأشار كلوغ إلى ارتفاع الضغوط على الأنظمة الصحية، موضحاً أن الاتصالات بخدمات الطوارئ الطبية زادت بما يصل إلى 50% في بعض المدن الفرنسية، فيما سجلت لندن أعلى عدد من اتصالات الطوارئ المهددة للحياة خلال يوم واحد، بينما قدّرت إسبانيا تسجيل أكثر من 300 وفاة مرتبطة بالحرارة خلال أيام قليلة، وأعلنت إيطاليا خمس وفيات خلال 24 ساعة.

ورغم بدء انحسار موجة الحر في بعض المناطق، لا يزال أكثر من 95 مليون شخص في شرق أوروبا وجنوبها يواجهون درجات حرارة تتجاوز 35 درجة مئوية، فيما يتوقع خبراء الأرصاد موجة جديدة اعتباراً من نهاية الأسبوع.

وفي البحر الأبيض المتوسط، سجل شمال غربي الحوض موجة حر بحرية وُصفت بالتاريخية، بعدما تجاوز متوسط حرارة المياه المعدلات الطبيعية بنحو 5.2 درجة مئوية، وفق بيانات معهد علوم البحار الإسباني، الذي أرجع الظاهرة إلى موجة الحر الاستثنائية التي شهدتها أوروبا.

وحذّر العلماء من أن ارتفاع حرارة البحار يزيد مخاطر الظواهر الجوية المتطرفة، مثل العواصف والفيضانات، في وقت تؤكد الدراسات أن المحيطات امتصت نحو 90% من الحرارة الزائدة الناتجة عن النشاط البشري منذ بداية العصر الصناعي.

جاء ذلك خلال جولة للمحافظ محمد طه ابو عليا بحضور رئيس بلدية بيت لحم حنا حنانيا ونائبه جريس قراعة والاعضاء جورج سلمان وثائر عبيات وابراهيم نواورة بتغطية اعلامية خاصة من شبكة PNN حيث اطلع المحافظ على وضع المدينة واستمع من المزارعين واصحاب المحال التجارية عن ترتيبات البلدية الجديدة مشددين على دعمهم لخطوات المجلس البلدي. 

وخلال الجولة تفقد المحافظ أبو عليا السوق وشدد على أهمية تكامل الجهود الرسمية والبلدية للحفاظ على النظام العام، ودعم صمود القطاع التجاري، وضمان توفير بيئة آمنة ومنظمة تسهم في استقرار الحياة اليومية وخدمة المواطنين والزوار.

كما أكد المحافظ أن الجولة الميدانية تأتي في إطار متابعة أوضاع السوق والاطلاع على واقع الحركة التجارية بعد تنظيم البسطات، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو توفير بيئة آمنة ومنظمة تضمن انسيابية الحركة للمواطنين والتجار، وتحافظ على النظام العام داخل المدينة.

وأوضح أن المحافظة تعمل بالشراكة مع بلدية بيت لحم ومختلف الجهات المختصة على معالجة التحديات التي تواجه السوق، والاستماع إلى ملاحظات التجار والمواطنين، بما يسهم في تطوير الواقع التجاري وتعزيز استمرارية النشاط الاقتصادي.

وشدد أبو عليا على أهمية تكاتف الجهود بين المؤسسات الرسمية والبلدية والباعة لإنجاح عملية التنظيم، مؤكدًا أن المحافظة ستواصل متابعتها الميدانية لضمان تنفيذ الإجراءات بما يحقق المصلحة العامة، ويدعم صمود التجار والمزارعين، ويحافظ على الطابع الحضاري لمدينة بيت لحم.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس بلدية بيت لحم حنا حنانيا أن عملية تنظيم السوق والبسطات تأتي في إطار الحفاظ على صورة المدينة الحضارية، مشيرًا إلى أن بيت لحم تستحق أن تظهر بجمالها ومكانتها، من خلال تنظيم الشوارع وتحسين المشهد العام بما يليق بها.

وأوضح حنانيا أن البلدية تعمل على إعادة ترتيب واقع الحركة في المدينة، بما يشمل تنظيم البسطات والتزام أصحاب المحال التجارية والمواطنين، إلى جانب معالجة أوضاع الشوارع وتحسين انسيابية حركة المركبات، بما يحقق مصلحة الجميع.

وأشار  حنانيا إلى أن البلدية استمعت خلال الفترة الماضية إلى آراء المواطنين وأصحاب المحال والتجار حول خطة التنظيم، مؤكدًا وجود تجاوب ودعم واسع لهذه الخطوات، لما لها من دور في تعزيز الحركة التجارية وتنشيط الأسواق، وتحسين حركة المارة والمتسوقين.

وأضاف رئيس بلدية بيت لحم أن هناك بعض الملاحظات التي ما زالت قيد المتابعة، خاصة ما يتعلق بتنظيم حركة السيارات وبعض التفاصيل المرتبطة بالأسواق والمناطق التجارية، مؤكدًا استمرار العمل بالتعاون مع مختلف الجهات لتطبيق الخطة والوصول إلى مدينة أكثر تنظيمًا وجمالًا تعكس مكانة بيت لحم الحضارية.

بدوره قال المحامي ثائر عبيات عضو المجلس البلدي ان هذه الجهود والجولة اتت في إطار تحسين واقع السوق وتنظيم الحركة داخله، مثمنا تجاوب المواطنين مع خطة المجلس البلدي.

وقال العبيات إن البلدية وفرت أماكن مخصصة للباعة، الأمر الذي ساعدهم على عرض بضائعهم بصورة أفضل.

وأشاد أحد الباعة بالإجراءات التنظيمية التي نفذتها بلدية بيت لحم داخل السوق، مؤكدًا أنها أسهمت في ترتيب مواقع البسطات وتنظيم حركة البيع، ما انعكس إيجابًا على التجار والمزارعين والمواطنين، وجعل السوق أكثر هدوءًا وتنظيمًا.

وفي المقابل، دعا احد التجار المزارعين إلى مواصلة مراعاة أوضاع الباعة والمزارعين الذين يواجهون ظروفًا اقتصادية صعبة نتيجة تراجع الحركة التجارية وما خلفته الإجراءات الإسرائيلية من خسائر في مصادر رزق الكثير منهم. 

وطالب البلدية بإعادة النظر في المساحات المخصصة للبسطات، بحيث تُمنح مساحة أكبر من متر واحد، بما يتيح لهم عرض منتجاتهم بصورة أفضل، ويعزز قدرتهم على الاستمرار في العمل وتأمين احتياجات أسرهم، مؤكدًا أن التعاون بين البلدية والباعة هو السبيل للحفاظ على سوق منظم يحقق المصلحة العامة ويدعم صمود المزارعين والتجار.

من جانبه، أكد أحد التجار أنهم ملتزمون بالعمل داخل السوق الذي خصصته بلدية بيت لحم، ويقدرون جهودها في تنظيم البسطات، إلا أنهم يواجهون بعض التحديات التي تحتاج إلى معالجة بما يحقق مصلحة الباعة والمتسوقين على حد سواء.

وأوضح أن بعض المواطنين يفضلون شراء احتياجاتهم من أماكن يسهل الوصول إليها، مستشهدًا بموقف لإحدى الزبونات التي طلبت منه إحضار ورق الدوالي إلى منطقة السينما، لأنها لم ترغب في الدخول إلى داخل السوق. وأضاف أن المستهلك يبحث في المقام الأول عن الراحة وسهولة الوصول، الأمر الذي قد يؤثر على حركة البيع داخل السوق.

ودعا إلى إيجاد حلول توازن بين تنظيم السوق وتسهيل وصول المواطنين إلى البسطات، بما يضمن استمرار الحركة التجارية، ويساعد المزارعين على تسويق محاصيلهم الزراعية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهونها.

من جهته، أشار أحد أصحاب المحال التجارية إلى أن تنظيم السوق انعكس بشكل إيجابي على حركة الأسواق، موضحًا أن حركة البيع والشراء أصبحت أفضل مقارنة بالسابق، إضافة إلى وجود انسيابية أكبر في حركة السير داخل المدينة.

وقال إن هذه الخطوات تحتاج إلى وقت حتى تظهر نتائجها بشكل كامل، متوقعًا أن تتحسن الأوضاع تدريجيًا خلال الفترة المقبلة، وأن تشهد الأسواق مزيدًا من النشاط مع استمرار التنظيم.

وأضاف أن حالة الفوضى والازدحام التي كانت تشهدها بعض المناطق التجارية دفعت عددًا من المكاتب إلى مغادرة وسط المدينة، الأمر الذي شكل عبئًا على أصحاب العقارات، مؤكدًا أن الهدف ليس الإضرار بأي طرف، بل تحقيق التوازن بين مصالح أصحاب المحال التجارية وأصحاب البسطات والمواطنين.

وشدد على أهمية توفير أماكن منظمة ومرتبة لأصحاب البسطات، بما يضمن لهم الاستمرار في عملهم، وفي الوقت ذاته يحافظ على تنظيم السوق وراحة المتسوقين وانسيابية الحركة داخل المدينة.

وبينما تتواصل جهود المحافظة وبلدية بيت لحم لتنظيم الأسواق وتحسين المشهد العام في المدينة، تبقى الموازنة بين متطلبات التنظيم واحتياجات التجار والمزارعين والمواطنين التحدي الأبرز خلال المرحلة المقبلة، وسط تأكيدات رسمية وشعبية على أهمية استمرار الحوار والتعاون للوصول إلى سوق أكثر ترتيبًا وحيوية، يحافظ على الحركة الاقتصادية ويعكس مكانة بيت لحم الحضارية.

إن هذا الذكر الإسرائيلي المستفيض لجامعة القدس يحمل أبعاداً تتجاوز لغة الأرقام، فهو يأتي في ظل بيئة خانقة يتعرض لها التعليم العالي الفلسطيني متمثلة في الحصار الاقتصادي، وعرقلة دخول الأكاديميين الأجانب، ويعد هذا التناول الإعلامي بمثابة مؤشر على أن جامعة القدس انتزعت مكانة دولية صلبة، لتتحول الجامعة اليوم إلى أيقونة فلسطينية حية تبرهن للعالم على جودة السردية المعرفية الفلسطينية وقدرتها الاستثنائية على "مأسسة التميز" .

وتترجم لغة الأرقام في تصنيف "QS 2027" هذا التميز المؤسسي؛ حيث تربعت جامعة القدس في المرتبة الأولى فلسطينياً للعام السادس على التوالي، محتلة المرتبة 908 عالمياً إثر تحقيق قفزة تاريخية تجاوزت 260 مرتبة خلال السنوات الخمس الماضية، إلى جانب تفوقها المبهر في مؤشر السمعة لدى أرباب العمل بحلولها في المرتبة 464 عالمياً بقفزة بلغت 355 مرتبة.

ويعيد هذا الانجاز الدولي التذكير بالإرث الريادي لجامعة القدس التي تقود منذ عقود عملية تجديد السمعة الأكاديمية الفلسطينية، باعتبارها المؤسسة الأم التي أخذت زمام المبادرة بتأسيس أولى كليات الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والمهن الصحية، والحقوق في فلسطين، بالإضافة إلى إدخالها أول كلية للدراسات الليبرالية والعلوم في منطقة الشرق الأوسط برمتها.

ولم تقف ريادة الجامعة عند حدود التصنيفات، بل تحولت إلى قبلة تعليمية أولى لآلاف الطلبة سنوياً، ويتجسد هذا التفضيل في البيئة التنافسية الحقيقية، حيث يسجل خريجو الكليات الطبية لجامعة القدس نسبة نجاح كاملة بلغت 100% في امتحانات مزاولة المهنة الإسرائيلية، متفوقين بفارق شاسع على خريجي الجامعات العبرية أنفسهم.

وتظل جامعة القدس، التي تأسست وتجذرت في قلب العاصمة القدس وتوزعت كلياتها في القدس وأبو ديس ورام الله وغزة والخليل، نموذجاً فريداً للجامعة العصرية التي تدمج بين التزامها المجتمعي والوطني وبين التزامها بالمعايير العلمية والبحثية الدولية. ومن خلال شراكاتها العابرة للقارات ومراكزها البحثية المتقدمة، كما تواصل الجامعة الاستثمار في رأس المال البشري كأقوى رد على شُح الموارد وعوائق الجغرافيا، واضعةً فلسطين على خارطة التميز المعرفي العالمي ومتجاوزة بكل ثقة واقتدار كل جدران الحصار.
 

وأفادت محافظة القدس، بأن المستعمرين أقاموا البؤرة بعد أن شرعوا بنصب بيوت بلاستيكية ومنشآت زراعية على بعد نحو 100 متر من مساكن المواطنين، وذلك بعد أيام من مدّهم خط مياه مرّ بين منازل التجمع، في تصعيد يهدف إلى التضييق على السكان البدو، ومحاصرة مناطق رعي الأغنام، وفرض وقائع استعمارية جديدة في المنطقة.